وقع سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ويمثلها سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور/ عبد الهادي سعيد الأغا حيث تتضمن هذه الاتفاقية التعاون في تنفيذ مشروع تصوير وأرشفة السجلات الخاصة بالحجج، وحوسبتها في كافة المحاكم الشرعية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
ومن الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً، وتحقق أهدافها، بحيث تتضمن طواقم إدارية، وفنية، ويتم البدء بتنفيذ الاتفاق اعتباراً من 01/11/2021
وهذا نص الاتفاق:
مذكرة تفاهم
الطرف الأول/ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ويمثله سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو.
الطرف الثاني/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – غزة، ويمثلها وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور/ عبد الهادي سعيد الأغا.
مقدمة الاتفاقية
يقر الطرفان بأحكام مذكرة التعاون، والقوانين، والقواعد، والأنظمة، والسياسات المحلية المعمول بها في كل بلد، بأن الهدف من هذه الاتفاقية الحفاظ على سلامة سجلات ومعلومات المحاكم الشرعية ووثائق عقود الزواج وشهادات الطلاق، والمخطوطات، وتطوير الاستفادة منها.
موضوع المذكرة
التعاون في تنفيذ مشروع تصوير وأرشفة السجلات الخاصة بالحجج الوقفية، وحوسبتها في كافة المحاكم الشرعية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
وجه الاتفاق
يقوم الطرف الأول بصفته المذكورة أعلاه بما له من صلاحيات مخولة على المحاكم الشرعية بكافة درجاتها ومحتوياتها من سجلات ومخطوطات بمنح الطرف الثاني ومن يقوم بمهام أعمال تنفيذ الاتفاق الحق بالاطلاع، وتصوير وأرشفة السجلات، وحوسبتها في كافة المحاكم الشرعية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) دون أي مقابل مادي، على أن يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على سلامة هذه السجلات، والمخطوطات، وإرجاعها سالمة دون إلحاق أي عطل، أو ضرر بها، والمحافظة على خصوصيتها، وسرية محتوياتها وعدم افشاء أي منها؛ وفقا ً للأصول المعمول به بهذا الخصوص.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
- تعتبر مقدمة هذه المذكرة، والتفصيلات المرفقة بها جزءاً لا يتجزأ منها، وكذلك أي مراسلات بين الطرفين بهذا الخصوص.
- يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى التعاون في تنفيذ المشاريع، وتحقيق أهدافها، بحيث تتضمن طواقم إدارية، وفنية، على أن يتم تحديد مهام اللجنة بشكل واضح في أول لقاء بين الطرفين، ويتم اعتماد هذه المهام من الطرفين.
- يصرح الطرف الأول بمنح الطرف الثاني الصلاحيات اللازمة للبدء في تصوير السجلات، والمخطوطات المحفوظة لدى المحاكم الشرعية، وأرشفتها، وتزويد الطرف الأول بصورة رقمية من السجلات، ويتم الاحتفاظ بنسخة أخرى لدى دائرة التوثيق، والمخطوطات، والآثار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
- يلتزم الطرف الثاني بناءً على ما جاء في البند رقم (3) أعلاه، بالمحافظة على السجلات، والمخطوطات التي تنقل بصورة مجموعات من المحاكم الشرعية، إلى مقر دائرة التوثيق، والمخطوطات، والآثار بغرض تصويرها، ويتعهد الطرف الثاني بإرجاعها سالمة من أي تلف بعد انتهاء مهام العمل فوراً؛ وفق ما تم الاتفاق عليه.
- يقوم الطرفان بتوفير، وتسهيل كافة السبل، وبذل ما بوسعهم؛ للقيام بإنجاز هذا العمل.
- يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بنسخة إلكترونية عن السجلات المصورة، وتحفظ نسخة منها لدى وزارة الأوقاف في دائرة التوثيق، والمخطوطات، والآثار.
- يجب أن تكون الممارسات، أو الاتصالات المتعلقة بمذكرة التفاهم كتابية، كما يجب أن تسلم شخصياً، أو ترسل عبر البريد الالكتروني.
- على الطرف الأول تسهيل مهمة أي شخص يكلفه الطرف الثاني بالمتابعة والتقييم، والتوثيق الإعلامي، وتزويده بأي وثائق، ومستندات يطلبها في حينه؛ على أن يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول ببيانات هذا الشخص، والمهام المنوطة به بكتاب رسمي.
- يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية ما ورد في هذه المذكرة، وعدم إفشائه للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.
- في حال حدوث أي خلاف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود المتفق عليها يتم حله ودياً بالتفاوض، وإذا لم يتمكن الطرفان خلال ثلاثين يوماً من بدء التفاوض الوصول إلى حل حول أي خلاف يتعلق بالعقد، يحق لأي من الطرفين حل الخلاف باللجوء إلى المحكمة المختصة، وتطبيق القوانين، والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.
- يتم تنفيذ هذا الاتفاق على مراحل حيث سيقوم طاقم العمل التابع للطرف الثاني (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – دائرة التوثيق والمخطوطات، والآثار) بإنجاز أرشفة، وتصوير سجلات الحجج؛ حيث يبلغ عددها (550) سجلاً (خمسمائة وخمسين سجلاً) بمعدل (300) صورة لكل سجل، ومع توزيعها على أيام العمل تحتاج إلى (21) شهراً (واحد وعشرين شهراً) من بدء تنفيذ الاتفاق.
- يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ: 01/11/2021م, وينتهي سريانها بتاريخ: 01/11/2023م
- حررت هذه المذكرة من نسختين بتاريخ: 01/11/2021 وأعطي كل طرف واحدة منها للعمل بموجبها.
وإثباتاً لما تقدم قام الطرفان المذكوران بالتوقيع في اليوم والسنة المكتوبة أعلاه موقعة من قبل:
الطرف الأول الطرف الثاني
المجلس الاعلى للقضاء الشرعي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
يمثله/ سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ويمثلها وكيل الوزارة
الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو الدكتور/ عبد الهادي سعيد الأغا
