القضاة الشرعيون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

التاريخ: 2023-09-11

...

برعاية كريمة من سعادة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر؛ أدى قضاة المحاكم الشرعية الجدد الأحد 10/9/2023م، اليمين القانونية أمام سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة؛ بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعددٍ من نواب المجلس التشريعي.



وفي كلمةٍ له، أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أن المجلس التشريعي لن يدخر أي جهد لتحصين الإطار القانوني والمؤسسي للقضاء الشرعي ودعمه وإسناده وضمان استقرار العمل به لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على كيان الأسرة والتصدي للتهديدات الخارجية المشبوهة التي تتنافى مع ديننا الحنيف وتخالف عاداتنا وأعرافنا الراسخة.



وقال د. بحر: إن مؤسسة القضاء الشرعي تمثل صمام الأمان للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأسرة الفلسطينية وتماسكها ومنع تسلل وترويج أفكار وسياسات مسمومة يقف وراءها الاحتلال ومؤسسات منحرفة تخدم أجندة مشبوهة.



وأضاف أن المجلس التشريعي حرص على دعم وإسناد القضاء الشرعي ورفد القضاء بالكفاءات؛ واعتماد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء؛ والمساهمة في إقرار الأنظمة واللوائح الناظمة لعمل القضاء الشرعي، وإقرار قانون القضاء الشرعي سنة 2011، وقانون التنفيذ الشرعي بحيث يراعي خصوصية الأحكام الشرعية، ويعكف على إقرار قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين.



بدوره، توجه سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، بالترحيب برئيس المجلس التشريعي بالإنابة ونوابه البرلمانيون وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وأعضاء نقابة المحاميين الشرعيين؛ ومباركًا للقضاة الشرع الحنيف الجدد اجتيازهم المسابقة القضائية آملا بأن يكونوا رافعة للقضاء الشرعي وتمضي بهم مسيرة القضاء الشامخة.



وقال سماحته، إن القضاء الشرعي بذل جهدا مميزا في تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة خلال مسابقته القضائية لتعيين قضاة شرعيين في محاكمه، كما حال المسابقات التي حلت لكي يسطر بذلك مبدأ المساواة في التنافس على الفرص والكفاءة في التعيين.



وبين سماحته أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أعاد تشكيل هيئاته القضائية ويسعى جاهدا لتطوير منظومة قوانينه من خلال مسوادت القوانين المعهودة في المجلس التشريعي لإقرارها بالقراءة النهائية.



وأكد سماحته على ضرورة دعم القضاء الشرعي بقوة لتطوير منظومة عمله بشموليتها، على اعتبار أن القضاء الشرعي ركنا أساسيا من أركان السلطة القضائية بجانب كونه رمزا إسلاميا ومرجعا شرعيا للقضية الفلسطينية.



وفي كلمة القضاة الشرعيين الجدد، قال فضيلة الشيخ القاضي أحمد حبيب، إن هذه المسابقة القضائية بمراسمها أكدت واحدة من أهم المبادئ القانونية ذات الدلالة على هوية النظام الفلسطيني، ترسيخا لما تبناه المشروع الدستوري في السلطات والدور التكاملي المناط بها لأداء مهامها نيابة عن الشعب الفلسطيني.



وتعهد فضيلة القاضي أحمد حبيب باسم قضاة الشرع الحنيف الجدد، أنهم سائرون على نهج العدالة متسلحين بالشريعة الإسلامية الغراء ولقانون الضمير الإنساني والأخلاقي، ومستجيبين لما قرره المشروع الدستوري أن القضاة مستقلون لا سلطان لأحد عليهم إلا لضمائرهم والقانون.



وفي ختام مراسم أداء اليمين القانونية، سلم سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو درعا تكريميا للدكتور أحمد بحر ثناء وشكرا للمجلس التشريعي على جهوده المبذولة في خدمة ورفعة القضاء الشرعي.



والقضاة الذين أدوا اليمين القانونية بعد مصادقة المجلس التشريعي على تعيينهم بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بعد اجتيازهم الامتحان التحريري والشفاهي المقررين بنجاح، وانطبقت عليهم كافة الشروط حسب ما نص عليه قانون القضاء الشرعي رقم 3 لسنة 2011؛ هم: أحمد جلال حبيب، محمود جمعة الكردي، لؤي علي أبو حصيرة، زياد محمد النبريص، وليد محمد النزلي، أحمد توفيق العبادلة.