عبر منصات social media  تطبيق zoom شارك سماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية، في ورشة قانونية حول رفع سن حضانة الأولاد في اللقاء الذي جرى صباح الخميس 7/5/2020م. الرابع عشر من شهر رمضان لسنة 1441ه، وفق التدابير و معايير السلامة التي فرضتها جائحة فايروس كورونا، رحب فيها سماحته بالأستاذة زينب الغنيمي مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة وبالمشاركين عبر الزوم، وهنأ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك متمنيا أن تنقضي هذه الجائحة ويعم العالم الاستقرار والسلامة والصحة والعافية، تناول موضوعات تتعلق بالأهداف النبيلة التي تحق الحق وتحقق المصلحة العليا المرجوة لكل من الأولاد والأم سواء الأرملة أو المطلقة في حق الحضانة، من أجل الرقي والنهوض بالإنسان الفلسطيني الذي يمثل الثروة الحقيقية لبناء الدولة الفلسطينية المنشودة، دار الحوار في اللقاء حول موضوع قديم جديد متجدد وتحت عنوان ( نعم أنا مطلقة وأريد البقاء في رعايتها حتى سن 18 عام ) وقد سبق أن تحدث سماحته في اللقاء التي عقد بالكلية الجامعية بداية العام 2020م. وكان بعنوان (15 لأمي)، وأثنى سماحته على الفهم المتقدم والشمولي لهذا الموضوع وتتشابك الجهود في الحياة الزوجية ( لا غالب ولا مغلوب ولا خادم ولا مخدوم ولا منتصر ولا مهزوم ) بل هي شراكة إذا أردنا التقسيم وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء، أمتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [ التوبة: 109 ]، بعيدا عن كل الاعتبارات أن سن الحضانة قضية اجتهادية تهدف لتحقق المصلحة للمحضون وحاجة المجتمع وغير مرتبطة باي أجندة، وقضية الاجتهاد تدور لمصلحة المحضون والحاضنة في الفهم الشمولي للحديث النبوي الشريف الصحيح ( أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. .

وأن المرأة ليس ماكنة تفريخ ولا خادمة، بعد اطلاعي على الكثير من التشريعات ومن حياتي في الأردن وخلال مراحل الدراسات العليا على يد جهابذة الفقه والشريعة الغراء، والفهم المتقدم في العلم والفقه، فليس كل عالم فقيه ولكن كل فقيه عالم، والأحكام لابد أن تتغير بتغير الأزمان ووجوب تقدير الفتوى حسب كل زمان، لذا فانا شخصيا أميل لتطبيق المادة (173) أسوة بالقانون الاردني ،لتمديد الحضانة إلى أن يتم المحضون خمسة عشر عام ويجوز للقاضي أن يمدد لسن ثمانية عشر عام ، ولو أعطي الأمر لنا في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لقضي الأمر ولكن مبدأ الفصل بين السلطات يوجب على الجميع التعاون في تقديم اقتراح للقوانين سنها وتعديلها لجهة الاختصاص في المجلس التشريعي الفلسطيني ، كنت أود أن يشاركنا سعادة المستشار فرج الغول في هذا اللقاء للأثراء والفائدة ويجيب عن الجانب التشريعي لموضوع الحوار، نحن جميعا شركاء في البناء من أجل فلسطين الوطن لكل الفلسطينيين.

في ختام اللقاء أجاب سماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. رئيس المحكمة العليا الشرعية. على الأسئلة والمداخلات من المشاركين عبر تطبيق zoom)). وتقدمت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بجزيل ووافر الشكر من سماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. رئيس المحكمة العليا الشرعية، على تكرمه بالحوار الهادف والبناء.