شارك سماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. رئيس المحكمة العليا الشرعية. في اللقاء التي نظمه نادي الشريعة والقانون طالبات كليات الشريعة والقانون بالجامعة الاسلامية في قاعة الاجتماعات بمني طيبة صباح الاربعاء الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1441ه، وفق 19/02/2020م.كما شاركت الاستاذة أميره هارون وكيل مساعد وزارة شئون المرأة، والدكتور سالم عبدالله أبو مخدة، وعدد من أستاذة كلية الشريعة والقانون ، وحضور كبير من طالبات كلية الشريعة والقانون.

أفتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ، وكلمة ترحيبية بسماحة الشيخ الدكتور/حسن علي الجوجو ، والحضور الكريم من المشاركين، تفضل سماحته بالحديث مرحبا بجميع الحضور كل بأسمة ومكانته ، ومشيدا بالدور الريادي للجامعة الغراء وكلية العظماء كلية الشريعة والقانون بالجامعة الاسلامية، وشكر نادي الشريعة والقانون على هذا القاء الحاشد والهادف لا ثراء موضوع اللقاء الجديد القديم الذي يثار كل فترة زمنية متباعدة من المؤسسات النسوية باعتباره مخالفا للقانون من وجهتهم والدور المناط بنا مجتمعيا لإحقاق الحق أظهار الحقيقة التي جسدتها ضوابط الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية والتعميمات القضائية التي سنها رحمة الله عليه سماحة قاضي القضاة الشيخ محمد حسين أبو سردانه منذ سنة1996م. وهنا لابد من وقفة جادة منكم فأنتم سدنة الحق ، ضد ما يسعون لتمريره عبر ما نصت عليه سيداو في بنودها، ولابد من التمييز بين الفرق بين الزواج المبكر، والتبكير في الزواج، نعارض بشدة هذا المصطلح الذي يستخدمه المغرضين ،لإظهار المجتمعات الاسلامية بمخالفتها للقانون والشرائع والظلم للمرأة وسلبها حقوقها وحرياتها الشخصية، ووضح سماحته ان المعيار الادق للبلوغ هو السن حيث أن علامات البلوغ للفتى أو الفتاة تختلف من بيئة إلى أخرى، وأن وحرية التعاقد وإبرام العقود في العديد من القوانين تحدد السن للراشد والبالغ ، فكل راشد بالغ ، ومن هذه القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية قانون الاحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة ،والقوانين الوضعية قانون الطفل الفلسطيني رقم 18/2004م. وقانون تنمية أموال اليتامى، والقانون المدني الفلسطيني رقم 4/2012م.وبأنعدام الأهلية يكون العقد فاسد حيث لم يتحقق بانه بالغ ،عاقل ،راشد، وأن الاشكال يقع في الاستثناء وليس في البلوغ لبعض الحالات، وهنا نواجه أثار الانقسام البغيض فيما يتعلق بتحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة وأنه لا يتم التصديق عليها من قاضي القضاة والخارجية في الضفة الغربية وفي ذلك تعطيل وعدم التسهيل للمعاملات وتكريس للانقسام البغيض وأثاره.

وفي الختام أجاب سماحته على الاسئلة التي وجهها المشاركين كما أكد على أن أبوابنا مشرعة ومنفتحة للجميع لتسهيل الوصول للعدالة والحق المنشود وفقا لقواعد النزاهة ومعايير الشفافية وضوابط المساءلة سعيا للوصول للعدالة والحقوق والمساواة بين أبناء الشعب الفلسطيني بعيدا عن الحزبية المقيتة وتحقيقا للوحدة الوطنية المنشودة.