استقبل سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في مكتبه الأربعاء 2\1\2023، وفدٌ من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للاطلاع على آخر مستجدات نظام حوسبة عقود الزواج وحجج العزوبية المزمع إطلاقه قريبًا في المحاكم الشرعية.

وتواجد رفقة سماحته خلال اللقاء، فضيلة الشيخ القاضي سعيد أبو الجبين عضو المحكمة العليا الشرعية ورئيس المكتب الفني، والأستاذ يوسف الشنطي مدير عام المحاكم الشرعية.

وجاء وفد وزارة الاتصالات مكون من المهندس محمد المتريعي مدير مكتب تطوير البرمجيات، المهندس رائد أبو داوود، المهندس محمد أبو جلالة، والمهندس محمد أبو جاسر.

حيث رحب سماحة الشيخ د. حسن الجوجو، بوفد وزارة الاتصالات، ومثمنًا على جهودهم البارزة والحثيثة في نظام الحوسبة وتيسير هم لمعاملات الناس وتسهيلهم للإجراءات الرسمية.

بدوره، قال المهندس محمد المتريعي، إن وحدة تطوير البرمجيات في وزارة الاتصالات أتمت إنجاز النموذج المحوسب لعقود الزواج وحجج العزوبية، وباتت جاهزة للتطبيق في المحاكم الشرعية.

واستعرضت الوحدة النموذج المحوسب وآلية عمله وكيفية استخدامه داخل المحاكم الشرعية الذي سيحل بديلا للنموذج الورقي والمعاملات اليدوية المتبعة لإتمام عقود الزواج، كما جرى استعراض كافة البيانات المدمجة في النظام المحوسب.

ويشمل النموذج المحوسب، كافة البيانات المتعلقة بعقود الزواج كالفحص الطبي "الثلاسيميا" للمقبلين على الزواج، والمعلومات الأساسية واللازمة لكلا الطرفين وقيمة المهر وبيانات الشهود.

 كما سيعمل النظام المحوسب على تيسير الإجراءات المُتتابعة لإتمام عقد الزواج من خلال وصولها والتعامل معها إلكترونيًا من قبل كاتب العرائض ورئيس القلم. 

وأكدت الوحدة، أن البرنامج المحوسب لعقود الزواج سيُعطي مخرجات وبيانات دقيقة بنسبة خطأ معدومة، لافتة إلى أنه بذلك سيكون مرجعًا رسميًا لكل البيانات والإحصاءات الخاصة بالزواج والطلاق والقضايا المتعلقة بهما.

من جانبه، أكد سماحة الشيخ د. حسن الجوجو، أن تطبيق نظام الحوسبة لجميع معاملات المحاكم الشرعية هو أحد أهم الأهداف التي يطمح المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتنفيذها؛ للتيسير على الناس وتوفير الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم.

وجرى الاتفاق في ختام اللقاء على البدء بتنفيذ مرحلة تجريبية لتطبيق النظام المحوسب وتأهيل الكادر من كتبة عرائض ورؤساء أقلام لاستخدامه؛ لحين إقراره وتطبيقه في المحاكم الشرعية.