المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يختتم دورة تدريبية لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الابتدائية

التاريخ: 2022-12-05

...

برعاية صاحب السماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية، وبالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، اختتم مجلس القضاء الشرعي دورة تدريبية لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الابتدائية.



وشارك اليوم الختامي رفقة صاحب السماحة ؛ المستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم النجار عضو المحكمة العليا الشرعية والقائم بأعمال رئيس المكتب الفني، والمستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، وبحضور مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي.



واستهل سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو كلمته؛ بالمباركة لأصحاب الفضيلة من المشاركين والمحاضرين على إتمامهم للبرنامج التدريبي؛ وإثراءهم للخبرات والعلم فيما بينهم.



وبين سماحته، أن هذه الدورة جاءت امتدادًا لدورات سابقة قائمةً على أساس الحوار وتبادل الخبرات المكتسبة بين أصحاب الفضيلة في مجال القضاء الشرعي والمرافعات والدعاوى.



وأكد سماحته في كلمته، أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قطع شوطًا كبيرًا في تطوير منظومته القانونية بما يتناسب مع مبدأ الأصالة والمعاصرة، وتسهيل معاملات الناس كأولوية.



كما بين سماحته، أن المجلس الأعلى القضاء الشرعي يسعى جاهدا لإعادة هيكلية محاكمه الشرعية على اختلاف درجاتها؛ واستكمال أعداد موظفيه، بهدف تسيير جميع المعاملات القانونية.



ودعا سماحته أصحاب الفضيلة إلى مزيد من الاهتمام بالعمل القضائي وإثراء الخبرات وصقل المهارات؛ مؤكدًا أن محصلة أي جهدٍ في هذا الإطار هو إنجازٍ جمعي لمجلس القضاء الشرعي.



وفي ختامية اللقاء، شكر سماحة الشيخ حسن الجوجو، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة على التعاون الدائم والمستمر مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حيث أن المركز لا يتوانى في تلبية احتياجات القضاء الشرعي التدريبية.



ويشار إلى أن الدورة التدريبية استهدفت 18 قاضٍ من قضاة المحاكم الابتدائية من مختلف محافظات قطاع غزة، وتمحورت حول عدة موضوعات أبرزها؛ الدعاوى الاعتراضية وإعادة المحاكمة، وصياغة الأحكام القضائية وتسبيبها، والدفوع في الدعاوى القضائية، والبينات الداحضة والراجحة والمرجوحة، وإشكالات قانون التنفيذ الجد