برعاية سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية، عقد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اجتماعا للمأذونين الشرعيين العاملين في المحاكم الشرعية، وبحضور أ. يوسف الشنطي مساعد المدير العام، وأ. عمار أبو عليان مدير وحدة الرقابة الداخلية، وأ. محمود الكردي مدير المكتب الفني.

تحدث سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو عن أهمية المأذون الشرعي في المحاكم الشرعية، وأنه مناب عن القاضي في اجراء أعظم ميثاق عن الله ألا وهو عقد الزواج، وأكد سماحته على ضرورة أن يتقيد المأذون الشرعي بما جاء في لائحة عمل المأذون الشرعي، والتي نظمت المهام المنوطة به، وكذلك حقوق وواجباته، وأشار سماحته أيضا على بعض الأخطاء التي يقع فيها المأذون الشرعي من عدم الاهتمام بالمظهر الشخصي، وكذلك الانسياق مع فرح الناس بما يضعف هيبة المأذون وغيرها من الملاحظات.

وثم تحدث الأستاذ يوسف الشنطي مساعد المدير العام عن القرار الإداري الذي صدر من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والذي ينظم عمل المأذون الشرعي، ومؤكدا على ضرورة الالتزام بما جاء فيه من تعليمات وتوجيهات، التي تهدف إلى مزيد من الارتقاء بعمل قسم الزواج في المحاكم الشرعية، وكذلك إلى تفادي بعض الملاحظات الواردة عن عمل المأذون الشرعي، وأشار أيضا إلى جهود المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في اصدار عقد الزواج الكترونيا والذي سيسهل عمل المأذون الشرعي، من ناحية المعلومات الصحيحة وتيسر أمر التدقيق عليه.

ومن جانبه تحدث الأستاذ محمود الكردي مدير المكتب الفني عن أهم الملاحظات التي ترد على عمل المأذون الشرعي من خلال التدقيق على عقود الزواج وشهادات الطلاق، وأن على المأذون أن يتأكد أثناء كتابته لنسخ عقود الزواج من خلوها من التشطيب والتغميق، وعدم التصويب، بالإضافة إلى ختمها وتوقيعها من القاضي والمحكمة، بالإضافة إلى أن على المأذون الشرعي أن يتأكد شخصيا من صحة البيانات المسجلة في مضبطة عقد الزواج، مثل عمر الخاطبين، والمهور وقبضها، وأرقام الهويات وغيرها من البيانات.

وتحدث الأستاذ عمار أبو عليان مدير وحدة الرقابة الداخلية عن أهم الملاحظات التي سجلتها الوحدة أثناء جولاتهم الميدانية في المحاكم الشرعية، مؤكدا على ضرورة التزام المأذون الشرعي بمهامه المنوطة به وبتوجيهات رؤساء الأقلام، وعدم السعي لإنجاز معاملات الناس بنفسه، وأكد أيضا إلى أن وحدة الرقابة تعمل على حل المشكلات أولا بأول لضمان عدم تراكمها، وأنها تتابع مع دائرة الشؤون الإدارية أمور وشؤون المأذونين وتعمل على تعزيزهم وتطوير مهاراتهم.