التاريخ: 2022-06-05
أطلقت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ووزارات التنمية الاجتماعية والعدل والصحة والاقتصاد الوطني والأوقاف والشئون الدينية مشروع القيادة الأسرية لتأهيل الأزواج الشابة وذلك في مؤتمر صحفي حيث أستهل سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو كلمته قال فيها:-
انطلاقاً من رسالة القضاء الشرعي التي تعتبر أن الإنسان الفلسطيني محور إهتمامها واولوية اهدافها، قبل ولادته ، وأثناء حياته ، وبعد موته لأنه المكون الرئيس للمجتمع وأن الأسرة هي الحاضن الأولى له وانطلاقاً من شعارنا الذي رفعناه وطبقناه واقعاً عملياً بأن القضاء الشرعي عيادات اجتماعية ومؤسسات تربوية بالإضافة إلى كونه جهةً قضائية.
وحفاظاً على السلم الاهلي وتمتيناً للأمن المجتمعي فإننا نطلق اليوم مشروع ( القيادة الأسرية لتأهيل المقبلين على الزواج مع شركائنا في هذا المشروع في اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وفي وزارات العدل والتنمية الاجتماعية والصحة وغيرها بما لدينا من تجربة رائدة في هذا المجال ضمن مشروع مودة لتأهيل الأزواج الشابة الذي أطلقناه في العام 2016م وحقق انجازات رائعة ومهمة نبني عليها اليوم في انطلاق هذا المشروع حيث يهدف هذا المشروع إلى ما يأتي:-
وفي نفس السياق تحدث رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي قائلاً "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ". إنّ من أعظم مقاصد الزواج تَحقيق السكينة التي ينشأ في ظلها المودةُ، والرحمةُ، والمحبةُ، والسعادةُ، والعفةُ، والذريةُ الصالحةُ بإذن الله تعالى.
لذا فإن العمل على تحقيق السكينة الأسرية، والسعادة الزوجية من الواجبات الشرعية، والضرورات الاجتماعية، ولما كانت السعادة علم بحاجه الى تعلم، ومهارة بحاجة إلى تدريب، ومنهج بحاجة إلى إجادة طرقه وأدواته، كان لزاماً على لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة ومن خلال اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي أن تُطلق مشروع القيادة الأسرية، من أجل أسرة سعيدة آمنة. بعد انتهاء المرحلة التجريبية والتي سيتم من خلالها تدريب 6000 خاطب ومخطوبة عبر تنفيذ 240 دورة تدريبة بمعدل 15 ساعة تدريبية لكل دورة وستكون الدورات اختيارية ومجانية في هذه المرحلة وستجرى عملية تقييم لمعرفة أثر هذه الدورة على الحياة الزوجية ومقارنتها بتلك التي لم تتلقى، التدريب اللازم، وفي ضوئها سيتم البت في طبيعة الدورة، هل تبقى اختيارية أم تتحول إلى دورة إلزامية وذلك بعد إتمام جميع الدراسات والمشاورات مع الجهات ذات العلاقة. ختاماً... فإننا في اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي ونحن نطلق مشروع القيادة الأسرية نتطلع إلى شراكة فاعلة مع كل مكونات شعبنا للوصول الى ميثاق يحمي قيمنا الدينية والوطنية، وندعو أبناء شعبنا إلى التفاعل مع المبادرات التي تطلقها اللجنة خلال المرحلة القادمة في المجالات المتعددة.
لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر من كافة الجهات الراعية والشريكة وعلى رأسها لجنة متابعة الحكومي، والأمانة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية الشريكة.