استقبل سماحة الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في مكتبه وفدا من وزارة شؤون المرأة برئاسة وكيل الوزارة معالي الدكتورة أميرة هارون، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد، للتباحث في الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية.

        حيث رحب سماحة الدكتور بالحضور الكريم، وأثنا على جهود الدكتورة أميرة هارون في الارتقاء بوزارة شؤون المرأة، وأن القضاء الشرعي قد عاصر مرحلة انطلاق الوزارة، وكان داعما لمشاريعها المختلفة، وأشار سماحته بأن القضاء الشرعي يولي المرأة الفلسطينية أولوية ومكانة، حيث إنها تكتسب مكانتها من هذا الدين العظيم، وأن القضاء الشرعي يسعى دائما إلى رفع الظلم عن الفئات المستضعفة كالنساء المعنفات، والأطفال وغيرها، وأبدى سماحته ارتياحه الشديد من منظومة القوانين السارية في قطاع غزة، لا سيما بعد اعتماد التقارير الواردة من دائرة حماية الطفولة كمستند رسمي في الدعاوى القضائية، وأن القضاء الشرعي يعكف على صياغة مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، والذي يتضمن حل الكثير من المشكلات التي تشتكي منها المرأة في المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى أن هذه الوثيقة تعد مرجعا تستأنس بها القوانين السارية في فلسطين، حيث تؤكد على حقوق المرأة الفلسطينية، وتبرزها بشكل جيد ولافت، وأوصى سماحته أيضا بإضافة بعض الحقوق التي لم تتطرق إليها الوثيقة لتكون جامعة مانعة ومحط اجماع الجميع.

        ومن جانبها أثنت معالي الدكتورة أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة على سماحة الدكتور حسن الجوجو الذي كان وما زال داعما لمشاريع الوزارة، ويتبنى رفع الظلم عن الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، وأشارت الدكتورة بأن هذه الوثيقة تعد مرجعا حكومي يستأنس به عند سن التشريعات المتعلقة بالمرأة الفلسطينية، وأن هذه الوثيقة في اطرا التأكيد على حقوق المرأة وتحافظ على كرامتها من منطلق الشرعية الإسلامية الغراء، بعيدا عن الاتفاقيات الدولية التي تنصلت من القيم والمبادئ الدينية.

        ومن جانبه تحدث المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع عن أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية من أجل إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالمجتمع، لهذا أبدى شكره لسماحة الشيخ حسن الجوجو على جهوده في هذا الإطار، وكذلك معالى الدكتورة أميرة هارون، وأضاف أيضا بأن دور ديوان الفتوى والتشريع هو التأكد من أن اللوائح والوثائق القانونية لا بد أن تنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات العلاقة السارية في المجتمع، وأي تعارض بينها يتم معالجته من قبل الديوان قبل تقديمه للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.

        وفي نهاية اللقاء شكر سماحة الدكتور حسن الجوجو الحضور الكريم مثمنا حرصهم على إعداد متابعة هذه الوثيقة القيمة، ودعا الجميع إلى مزيد من الجهد لنصل معا نحو مجتمع متكامل خالٍ من أي مشاكل ومعيقات، وأشار إلى أنه من الضروري عقد المزيد من اللقاءات حول هذه الوثيقة لتخرج بصورة ناصعة، وتكون بتوافق جميع المؤسسات الداعمة للمرأة الفلسطينية.