برعاية سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية الدكتور/ حسن علي الجوجو، نظم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يوم الإثنين 16/05/2022م، جلسة حوارية بعنوان " تحديد سن الزواج للنساء بين الشريعة والقانون " بالشراكة مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا والاستئناف والمحاكم الابتدائية الشرعية، ولفيف من المحاميين والمحاميات.

        أكد سماحة الدكتور بأن من شروط الزواج أن يكون كلا الخاطبين بالغا عاقلا، وأن الجدل الفقهي بين العلماء في تحديد سن الزواج قد حسم بمجموعة من القوانين الفلسطينية التي حددت من هو البالغ ومن هو الطفل، منها قانون الطفل الفلسطيني رقم 7/2004 وكذلك القانون المدني الجديد، وقانون تنمية وإدارة أموال اليتامى التي أكدت جميعها أنه لا يكون القاصر بالغا ولا يستطيع أن يثبت رشده إلا إذا بلغ ثمانية عشرة سنة من عمره، بل إن قانون التنفيذ الشرعي الجديد لعام 2022م قد عطل إجراءات التنفيذ عن ما دون سن الثامنة عشر باعتباره غير مكلف قانونا، وبصورة عامة فإن تحديد سن الزواج ينبع من اعتبارات وطنية، لأنه لا بد من إطار جامع لهذه القوانين المتعارضة في فلسطين، فلا يتصور أن يكون قانون الأحوال الشخصية يبيح الزواج لمن لم يتجاوز سن الثامنة عشر، والقوانين الأخرى تعده غير مكلف قانونا أو غير بالغ، لذلك لا بد من توحيد هذه القوانين في إطار ناظم يوحد الإجراءات في شقي الوطن.

        وفي سياق آخر تحدث سماحة الدكتور حسن الجوجو عن مسألة عضل الولي، وأن الأصل في الزواج أن يكون كلا الخاطبين على علم قاطع أو ظن راجح بحال صاحبة، وفي العادة من يقوم بالبحث والتحري عن حال الأزواج هم الأولياء، لأن أثر الزواج ينعكس عليهم، من حيث النسب والمصاهرة، لذلك كان لابد من التأكد من موافقة الولي، ولكن إذا تعسف في استخدام هذا الحق، فإن يحق لأحد الخاطبين أو كلاهما أن يرفع أمره للقاضي، الذي بدوره يرسل للولي الشرعي ويسأله عن امتناعه من إتمام الزواج، فإن كان محقا في امتناعه أقره القاضي على ذلك، وإن كان متعسفا في امتناعه يوجه القاضي الخاطبين لرفع دعوى عضل ولي، ويتم الزواج بأمر القاضي.

        وفي ختام كلمته أكد سماحته بأن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ينظر للزواج على أنه مشروع حضاري للمجتمع الفلسطيني، نابع من استراتيجية فكرية وأيدلوجية، لذلك يوليه المجلس اهتماما كبيرا وعناية كبيرة بداية من اختيار الخاطبين للآخر، والاطمئنان على الحالة الصحية لهما والخلو من الأمراض المعدية، وبالتثقيف والتوعية عبر مشروع الدورات للأزواج الشابة، وغيرها من الوسائل التي تؤدي إلى الحفاظ على أسرة متماسكة قوية وصولا إلى مجتمع قوي صلب في وجه التحديات.

وفي نهاية الجلسة الحوارية شكر سماحة الشيخ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة على تنظيم مثل هذه الجلسات التي تؤدي إلى تطوير وتجانس الأفكار، والارتقاء بالمجتمع الفلسطيني، شاكرا جميع الحضور وعلى رأسهم أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية على جهودهم وحرصهم على حضور هذه اللقاءات.