التاريخ: 2022-03-24
برعاية كريمة من سماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية، عقدت جمعية عايشة حماية المرأة والطفل، لقاء حواريا بعنوان، حجية التقارير الصادرة عن شبكة حماية الطفولة، أمام القضاء الشرعي، بحضور الأستاذ/ محمود موافي مدير دائرة حماية الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والعميد/ مريم الناعوق، ممثلا عن دائرة المرأة والطفل في جهاز الشرطة، ولفيف من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وافتتح سماحة الشيح الدكتور/ حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية، حديثه بتقديم الشكر والتقدير لجمعية عايشة على تنظيم اللقاء، مثمنا دورهم في خدمة المجتمع، وكذلك مرحبا بالحضور جميعا، وقال سماحته بأن هذا اللقاء يأتي امتداد لسلسلة من اللقاءات السابقة في ذات السياق، موضحا بأن قانون الطفل الفلسطيني رقم (7/2004) قد وضع القاعدة الأساسية للانطلاق نحو تنظيم وحماية حقوق الطفل، والذي جاء منسجما مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، حيث إن الطفل تجتمع له ثلاثة حقوق، حق المحضون، وحق الحاضن، وحق لله تعالى، ومتى تعارض حق المحضون مع حق الحاضن، قدم حق المحضون مراعاة لحق الله تعالى، صيانة للطفل وحفاظا عليه.
وأشار سماحته بأن الشرعية الإسلامية نظمت هذه الحقوق بحيث تكمل بعضها البعض، فقد جعلت للحضانة سن وجوبي والمتمثل بحضانة النساء، وهو من سن يوم وحتى سبع سنوات ميلادية، وسن اختياري إلى بعد سن سبع سنوات، وضبطت هذا الأمر بضوابط تراعي هذا الحق، بما لا يتعارض مع مصلحة الصغير، وأهم ضوابطها أهلية الحاضنة للحضانة.
ولعل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قد راعى بعض الاستثناءات في مسألة الحضانة مثل إذا اختلعت المرأة من زوجها بشرط أن تكون حضانة الصغيرة في حضانتها حتى سن الخامس عشرة من عمرها ولا تخير البنت إلا إذا طعنت في السن واجتمعت لها رأي وعفة، بخلاف الصبي فهو يخير إن اجتمع له رأي سديد.
وكذلك راعى المجلس أيضا الظروف والأحوال الي مر بها قطاع غزة، من حروب متتالية، والتي أنتجت الكثير من الأرامل، والعديد من الخلافات، مما أثار مجموعة من التساؤلات، وبعد العديد من ورشات العمل واللقاءات لمعالجة هذا الاشكال، خلص المجلس إلى إصدار تعميم قضائي يقضي ببقاء الصغير في حضانة أمه حتى سن الخامسة عشر من عمره، إن أمسكت الأم نفسها على تربيته ورعايته، مع مراعاة حقوق الأولياء بمشاهدة الصغير واستضافته وغيرها.
وفي نفس السياق أثيرت قضية المطلقة التي حبست نفسها على تربية أبنائها، هل تقاس على المرأة الأرملة بجامع وجود العلة وهي الحبس والامساك على تربية الأبناء، وهذا الأمر سيتم معالجته في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي نأمل أن يرى النور في القريب العاجل بعد إقراره من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتحدث سماحته أيضا أنه اطلع على قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004، ولفت انتباهه أن القانون المذكور اعتبر الطفل هو ما دون الثامنة عشر من عمره، وهذا لا يتوائم مع القوانين والتشريعات الفلسطينية الأخرى، وهذا يستدعي توحيد القوانين المتعلقة بالطفل، فلا يجوز أن يكون هناك تعارض في القوانين لذات الفئة الواحدة.
وفي ختام مداخلته تحدث سماحته أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يضع نصب عينيه حقوق الطفل الفلسطيني بكونها مصلحة دينية وطنية، حيث تم التشبيك مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية بالطفل من مؤسسات المجتمع المدني، لإطلاق شبكة حماية الطفولة، لتكون رافعة للطفل الفلسطيني وراعية لحقوقه، وأنه سيتم قريبا جدا توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ووزارة التنمية الاجتماعية بخصوص شبكة حماية الطفولة، واعتماد التقارير الصادرة من شبكة حماية الطفولة كبينة خطية في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الشرعي، بحضور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني أيضا.
وتحدث أيضا الأستاذ/ محمود موافي مدير شبكة حماية الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية معبرا عن شكره لسماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو على هذا الحديث الطيب، ومثمنا دور جمعية عايشة على جهدها المبارك في تنظيم اللقاء، ومرحبا أيضا بالحضور كل باسمه ولقبه، وأشار بأن واقع الطفل الفلسطيني بحاجة إلى عمل دؤوب، وجهد كبير، لتعزيزه وحفظه ورعايتها، والحقيقة أن المؤسسات الحكومية أولت قطاع الطفل أولوية في قراراتها، حيث أصدرت قرارا بقانون بإنشاء دائرة حماية الطفولة، وتتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، وتهدف الدائرة إلى حماية الطفل من الأخطار والتدخل السريع لإزالتها، وتأمينه بأسرع وأنجع الطرق، حيث إن الطاقم العامل في شبكة حماية الطفولة والمنتشر في جميع قطاع غزة يتدخل فور التبليغ عن أي خطر وضرر على الطفل، ولا يتجاوز الاثنان والسبعين ساعة وتكون الطواقم قد أمنت الطفل وأزالت الخطر عنه، وأشار أيضا أن شبكة حماية الطفولة الآن تعكف على بناء مركز حماية الطفل في المنطقة الوسطى يماثل بيت الأمان وبيت الزاهرات، وسيرى النور قريبا، الغاية منه إيواء الأطفال المعنفين، وحمايتهم من أي خطر يقع عليهم.
وفي ذات السياق أشاد أيضا بدور المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ممثلة بسماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، في رعاية حقوق الطفل، مؤكدا على أنه في القريب العاجل سيتم توقيع مذكور التفاهم التي تحدث عنها سماحته، وعلى اعتماد التقارير الصادرة من شبكة حماية الطفولة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة، وأن شبكة حماية الطفولة هي الجهة المخولة الوحيدة في اصدار التقارير المعتمدة بخصوص الطفل المعنف.
وتحدث الأستاذ/ رأفت الحولي المستشار القانوني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن واقع الطفل الفلسطيني في القوانين والتشريعات المختلفة، حيث وضع بالتعاون مع مدير دائرة الارشاد والإصلاح الأسري الأستاذة ايناس فروانة تصورا قانونيا يحثث الحماية للحقوق المتعلقة بالطفل وذلك بالنظر في التشريعات المختلفة ذات العلاقة وأهمها قانون الطفل رقم (7/2004)، والذي تناول الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية، منوها أن مرشد حماية الطفولة يتمتع بصفة الضبط القضائية في مجال تطبيق الأحكام الواردة في القانون المذكور، وهذا يتوائم مع توجه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي باعتماد التقارير الواردة من شبكة حماية الطفولة كبينة رسمية في القضايا المتعلقة بالطفل، وأن التصور خلص إلى العديد من التوصيات والتي من أهمها:
وتحدث الأستاذة/ ايناس محمد فروانة مدير دائرة الارشاد والإصلاح الأسري بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، عن دور الدائرة في حفظ الروابط الأسرية وتعزيزها، والنظر في القضايا الواردة إلى المحاكم الشرعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة، بكل مهنية وحرفية، مشيرة إلى أن تقديم الارشاد والنصح في الدائرة يكون اختياريا، ولا يجبر عليها أطراف النزاع، وأن الدائرة بدورها تقوم على محاولة رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة، والتوصل إلى اتفاق ودي، يقوم الحياة الأسرية، ويعزز حقوق الأسرة بما في ذلك الطفل، وأن هذا الاتفاق بعد اعتماده من سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يكتسب الصبغة التنفيذية، ويكون بقوة الحكم القضائي، وأن دائرة الارشاد والإصلاح الأسري دائما ما تراعي حقوق الأطفال أثناء تقديم الارشاد، وتحقيق أقصى المصالح لهم لتكفل لهم حياة رائدة ومميزة.
وبدورها عبرت العميد/ مريم الناعوق الممثل عن دائرة الأسرة والطفل في جهاز الشرطة على شكرها لسماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على تعزيز قيم الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة، وعلى دوره في حماية الأسرة والطفل، مشيرة بأن الدائرة في جهاز الشرطة تتعامل مع الأطفال المعنفين، وتقوم بتأمينهم وحمايتهم فور الإبلاغ عن وقوع الخطر على الطفل، وتقوم بعدها بالتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة للوصول إلى أفضل طريقة لرعاية هذا الطفل المعنف، وأوصت بضرورة إقامة مركز حكومي خاص بإيواء الأطفال المعنفين والمشردين، حيث إنهم يعانون من عدم وجود مكان للإيواء اسوة ببيت الأمان، وبيت الزاهرات، ومشيدة بدور وزارة التنمية ببناء مركز الطفولة في المنطقة الوسطى.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والمداخلات للمؤسسات والأفراد، وخلص اللقاء إلى المخرجات التالية:
وحرر في الواحد والعشرين من شعبان 1443ه الموافق 24/03/2022م.
