بدعم من لجنة متابعة العمل الحكومي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استأنف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي العمل بمشروع الأرشفة الإلكترونية لمستندات المحاكم الشرعية (الزواج، الطلاق، الحجج بأنواعها) حيث تم توفير أجهزة تصوير وأجهزة حاسوب وموظفي تشغيل مؤقت بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي لاستكمال أرشفة عقود الزواج وشهادات الطلاق التي تعود حتى العام 1917م كما يتم تصوير سجلات الحجج بأنواعها لدى دائرة المخطوطات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بموجب اتفاقية تعاون بيننا بهذا الخصوص ومن الجدير بالذكر بأن قبل استئناف الأرشفة كان مدخل على البرنامج أرشيف المحاكم الشرعية عدد (517,813) عقد زواج وعدد (62,016) شهادة طلاق.

وقد عبر سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن شكره وامتنانه للجهات الداعمة ممثلة بلجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة العمل والعاملين في المحاكم الشرعية على مشروع الأرشفة الالكترونية على جهودهم في استئناف الأرشفة الالكترونية لما لها من أهمية كبيرة في حفظ حقوق المواطنين من جانب ومن جانب آخر حفظ تاريخ وهوية الشعب الفلسطيني.