بتوجيهات سماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. رئيس المحكمة العليا الشرعية. شارك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، في ورشة عمل بعنوان قانون التنفيذ الشرعي نظرة تحليلية ، مثله المستشار القانوني / رأفت حامد الحولي  يوم الخميس الواقع في  17/ جمادي الأخر لعام 1443هجري الموافق 20/ 1/2022م.حضر اللقاء العديد من المحامين الشرعيين والجمعيات الحقوقية النسوية الفلسطينية  بالشراكة مع جمعية  صحة وشئون المرأة في محافظة رفح في قاعة روتانا رفح الكراج الشرقي ، تناول القاء موضوعات هامة تتعلق بنصوص قانون التنفيذ الشرعي رقم (6/2021)  ومدى ارتباطه بنصوص القانون (2005/23) وما جاء به من جديد بخصوص حقوق النساء  وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الوصول للحقوق وسبل التعاون مع كافة الجهات المختصة وعدم التعارض في الإجراءات وفق النظيم واللوائح و القوانين الناظمة والسائدة في دوائر التنفيذ النظامية والسلطة التنفيذية ممثلة بالشرطة والبنوك فيما يتعلق بالحجوزات بهدف الوصول  للعدالة المنشودة بين فيه المستشار القانوني مزايا قانون التنفيذ الشرعي  رقم (6/2021) التي  تناولت القصور والفراغ القانوني فيما يخص القضايا الغير ماله  المنظورة أمام دوائر الإجراءات في المحاكم الشرعية واعتبار عقد الزواج سندا تنفيذا وتنفيذ الأحكام الأجنبية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام العام وحازت على أكساء بالصيغة التنفيذية ، وتعديل نسبة الحجز على الراتب إلى ثلث الراتب و استيفاء ما قيمته 15% من قيمة المهور قبل التسوية، ومدد الحبس إلى 120 يوم في العام وحدد مدة العام من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر، كما أعتبر كل قسط دين مستقل يجوز حبس المدين دون  حاجة لإثبات اقتداره  كما أعطى لقاضي التنفيذ من تلقاء نفسه  صلاحيات تحقق المصلحة وتجبر الضرر.

وفي نهاية اللقاء اتفق الحضور على تجديد اللقاء ووضع تصور واقتراحات لتجنب الإشكالات التي قد تعترض تطبيق القانون في المرحلة الحالية وخاصة تنفيذ عقد الزواج كسند تنفيذي وحبس الممتنع حتى الإذعان في دعاوى الضم والحضانة والمشاهدة والاستضافة والمنازعات التي تعترض تطبيقها في الحالات التي تشكل ضرر على النساء وعلى المحضون من قبل الحاضن وتكرار التنفيذ في مثل هذه الدعاوى حفظا لحقوق الخصوم وتحقيقا للعدالة الناجزة وعدم آطاله أمد التقاضي.