المجلس الأعلى يشارك في الورشة القانونية لدراسة "أثار قانون الصلح الجزائي على حقوق المرأة"

التاريخ: 2021-10-06

...

شارك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بورشة عمل في لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز دراسات المرأة في الجامعة الإسلامية ورشة عمل بعنوان (أثر قانون الصلح الجزائي على حقوق المرأة)  شارك فيها الأستاذ/ رأفت حامد الحولي المستشار القانوني ممثلاً عن سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  الشيخ الدكتور /حسن على الجوجو تحدث فيها المستشار القانوني / رأفت حامد الحولي عن ضرورة الوقوف عند التشريعات والسياسات التي استحدثها عقوبات جزائية جديدة لم تتضمنها منظومة التشريعات السارية، تحمل في طياتها تمييزاً وعدم مساواة، ومخالفة للمادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003م  وهذا ما يُمكن بعض الفئات المقتدرة اقتصادياً، لهذا يطلق عليه قانون الطبقات والأغنياء  ولا يراعي الفئات الفقيرة، ويمس بمفهوم الردع العام ويحد من الهدف المرجو منه في تحقيق العدالة.



وأكد على أهمية هذه التشريعات، في سبيل التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف في قطاع غزة، وتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء، وتضمينه بدائل  الغرامات بدل من الحبس للمدانين كعقوبة فعلية بديلة عن العقوبات السارية والتقليدية. وأن قانون الصلح الجزائي قد تضمن نصوص تمس بقاعدة المساواة أمام القانون والقضاء، لارتكازه على قاعدة المقابل المالي للتصالح في الجرائم التي حددها القانون وهذه الجرائم حددتها النيابة العامة في العام 2018 بالتعميم القضائي رقم (1) لسنة 2018. ومن نصوص قانون الصلح الجزائي  التي شابها العوار والمساس بالحقوق الفقرة (4) من المادة (3) حيث جاء النص " تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح حيث جاء في المادة (1)  تعريف التصالح بأنه " عرض يقدم من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لمتهم في المخالفات والجنح . وقد تكون هذه المخالفات أشد خطورة  من الجنايات . حيث جاء في النص " يجوز الصلح بين المتهم  والمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثثه أو كيلهم الخاص في الجرائم  كافة  مالم تكن من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح قانونا أو شرعا"