لقاء حول تعزيز التمكين القانوني والحماية للنساء والفتيات المهمشات

التاريخ: 2021-03-04

...

شارك سماحة الشيخ الدكتور / حسن علي الجوجو. رئيس المحكمة العليا الشرعية .رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بوفد مكون من سبعة قضاة من المحاكم الشرعية والمستشار القانوني ومدير الإرشاد والإصلاح الأسري ومأمور تنفيذ في اللقاء الذي عقد في منتجع اللايت هاوس نظمه مركز شئون المرأة –غزة  ضم عدد من الجمعيات الحقوقية وأعضاء من نقابة الحامين النظاميين ونقابة المحامين الشرعيين وأعضاء من الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان وعدد من المحامين والحقوقيين  الانسان، وجمعيات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ، افتتحت اللقاء بكلمة ترحيبية للأستاذة آمال صيام  مدير مركز شئون المرأة ، رحبت فيها بسماحة الشيخ  الدكتور / حسن علي الجوجو بالحضور كل باسمه ولقبه ومكانته،   يشرفني أن أكون معكم  في هذا اللقاء الحواري  وأشاد بدور مركز شئون المرأة  بهذه العبارة بدأ كلمته سماحة الشيخ الدكتور / حسن علي الجوجو. رئيس المحكمة العليا الشرعية .رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وخص بالذكر مدير المركز الأستاذة آمال صيام  مبينا دورها في خدمة المجتمع منذ  سنوات ، كما تناول  الحقوق التي كفلها وغرسها  الإسلام للمرأة  وأكدها وأعتبرها من القواعد الكلية والضروريات  الخمس الغير قابلة للمصادرة  أن حقها في الوصول للعدالة  مكفول  في مبادئ الشريعة الاسلامية، ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني، كما وضح وما تداول عبر منصات التواصل الأجتماعي بين معارض ومؤيد وناقض لهذا التعميم من حيث  تقييد السفر في الفقرة (3) و الفقرة (4) منه ، بأن هذا التعميم قضائي والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم إلا للقانون ،وبعيدا كل البعد عما يثار بالسياسة بالعكس نحن نعيش أجواء توافق للانتخابات والخروج من حالة الانقسام بما يحقق مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني ونحن ننطلق من هذا المنطلق لتلبية احتياجات المجتمع الغير متناهية في ظل القوانين المتناهية والفراغ القانوني والقصور والعوار في القوانين المعمول بها وهي منذ العهد العثماني والحاكم الاداري المصري ،في غياب التوافق الوطني للخروج باقتراح قوانين جديدة تصدر عن المجلس التشريعي ويقرها الرئيس وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وما يعرض على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من حالات تنازع الاختصاص في الحضانة والولاية وفي حدود الصلاحيات المخولة من القانون الأساسي الفلسطيني وماجاء في الماد (101)" 1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية وفقا للقانون ". وهذا التخصيص في القانون الأساسي الفلسطيني يعطى القضاء الشرعي الصلاحية والحق أن يتولى المسائل الشرعية والأحوال الشخصية ومنها الولاية العامة والولاية الخاصة والوصاية والحضانة ، وأن ما يتناول على وسائل الأعلام  فيه لغط وفهم غير صحيح لتقييد حرية التنقل والسفر فالمادة (20)  من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على " حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون"  لم يترك المشرع حرية التنقل على أطلاقها و كفلها في حدود القانون الناظم لها والخاص يقيد العام ولايترك العموم على عمومة إذا كان هناك ضرر محض ونظم قانون الأحوال الشخصية وقانون القضاء الشرعي (3/2011) الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني بقوة المادة (41) من القانون الاساسي الفلسطيني، فأن المحكمة العليا الشرعية توحيد الاجتهاد القضائي على مستوى المحاكم في جميع محافظات الوطن في القدس وغزة ورام الله، ويتمثل الضرر المحض الذي أصاب حالات عديدة في المجتمع  من سفر شباب وبنات وأخوات لنا تم تظليلهم بالوعود والأحلام الخيالية الوهمية  إلى دول أجنبيه وانقطعت بهم السبل ولحق بهم وبذويهم الأذى والضرر ، والسؤال هنا في مقدورنا أن  نعيدهم إلى الوطن ويزايل هذا الضرر وهناك حقوق متبادلة بين الأبناء  والآباء وبين الأزواج وأطفالهم سواء العلاقة الزوجية قائمة أم انتهت بينهما، وهنا تتحقق فلسفة الاجتهاد القضائي في المنع فأن "درء المفاسد جلب المصالح " فالحق لمن منع سفره بطلب من وليه أن يتقدم للمحكمة المختصة ويبدئ الأسباب المشروعة وتفصل المحكمة في الأمر، أما فيما يتعلق بمنع الأنثى بكر أم ثيب على من تنوي السفر أن تحصل من وليها على عدم مانعة من السفر وهي إجراء كأي إجراء يلزم للمعاملات ومن لا يوجد لها ولي ولا عصبات تتولى المحكمة أمورها والولاية للقاضي يأذن لها بناء على أسباب واقعية ومشروعة تعرضها على القاضي ، كما دار حوار بين الحضور وأصحاب الفضيلة القضاة حول ذات المواضيع أجابوا خلال الحوار على أسئلة واستفسارات كثيرة تتعلق بالإشكالات التي تعترض العمل اليومي في ظل جائحة كورونا والظروف الاستثنائية للعمل في مرفق القضاء الشرعي وفي ختام كلمته أكد سماحته على أن هذا التعميم جاء تحقيقا للمصلحة العامة العليا ونحن منفتحين لسماع آراء الجميع فنحن شركاء في الدم والوطن والحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو أحق بها  .