شارك سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في ورشة عمل حول "استشارات ما قبل الزواج " بالشراكة مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بحضور رئيس المكتب الفني، وقضاة المحكمة العليا الشرعية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف عرض تجارب المجلس والمؤسسات في تقديم الاستشارات للمقبلين على الزواج

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية بسماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وبالحضور من ممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني.

ثم تحدث سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ الدكتور حسن الجوجو عن أهمية تظافر الجهود من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير، والذي يهدف إلى الحد من نسب الطلاق في قطاع غزة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في المجتمع، واكد سماحته بأن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يبذل جهده من أجل ضمان الاستقرار الأسري، وتميكن الأمن المجتمعي، لأن القضاء الشرعي يقوم على رعاية حقوق الانسان الفلسطيني قبل ولادته، وأثناء حياته، بل حتى بعد وفاته. 

وفي ذات السياق أكد سماحته على ضرورة الاستمرار في نشر ثقافة التوعية المجتمعية خاصة بين الشباب، لضمان وجود حياة أسرية مستقرة قائمة على مقاصد الشرعية الإسلامية من الزواج، وقائم على حفظ حقوق الأسرة الفلسطيني، وصيانتها من المشكلات، وأن التوعية ما قبل الزواج تعد من طرق الوقاية التي ينبغي الاهتمام والاعتناء بها ودعمها من كافة الجهات. 

وفي ذات السياق دعا سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إلى تعزيز الشراكة الحقيقية بين المجلس الأعلى، وبين مؤسسات المجتمع المدني، لنصل معا إلى تحقيق الأهداف المشتركة في الحفاظ على المجتمع الفلسطيني وحمايته وصيانته. 

وتحدثت د. سجى فتيحة مسؤولة برامج الصحة الانجابية في الاغاثة الطبية: الى أهمية هذه الورشة والتي تكمن في أنها تساعد في تحديد نقاط الضعف التي قد تتحول إلى مشكلات أثناء الزواج ومساعدة المقبلين على الزواج بالتحضير جيدا للزواج مما يمنحهم فرصة أفضل لبناء علاقة زوجية مستقرة لزيادة الترابط الأسري..

بينما تحدث الاستاذ محمود الكردي مدير المكتب الفني المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حول: " واقع الزواج والطلاق في قطاع غزة ورخصة ما قبل الزواج وتداعياتها بالإضافة الى الدور الفاعل للقضاء الشرعي والاجراءات اللازمة لتطبيق رخصة ما الزواج."

واستعرضت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية: "عن تجربة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بشأن تدريب المقبلين على الزواج. " 

وفى نهاية الورشة، أجمع المشاركون على أهمية تلك الورشات، ثم تم فتح باب النقاش والإجابة على تساؤلات المشاركين واستخلاص التوصيات النهائية للورشة.