المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والنيابة العامة يبحثان تفعيل نيابة الأحوال الشخصية

التاريخ: 2022-06-22

...

برعاية سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية عقدت زيارة إلى مقر النيابة العامة بغزة بمشاركة أصحاب الفضيلة رئيس المكتب الفني، ورئيسي محكمتي الاستئناف الشرعيتين الشيخ أحمد البحيصي، والشيخ عماد مدوخ، ومدير المكتب الفني الأستاذ محمود الكردي، وكان في استقبال وفد القضاء الشرعي سعادة المستشار النائب العام الدكتور محمد نعمان النحال، للتباحث في آليات تفعيل نيابة الأحوال الشخصية، وموضوعات أخرى.



أكد سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو على عمق العلاقة المشتركة بين القضاء الشرعي والنيابة العام، وأن النيابة العامة جزء أصيل ومهم من مكونات السلطة القضائية في فلسطين، لما لها من دور كبير في حفظ ورعاية حقوق المواطن الفلسطيني، وأن سعادة المستشار محمد النحال تجمعه مع القضاء الشرعي العديد من محطات التعاون والنجاحات المشتركة، مثمنا دوره المهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتفاني النيابة في خدمة الوطن والمواطن.



وتحدث سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو على أن نيابة الأحوال الشخصية سبق تفعيلها في عام 2002، 2003، ولم يستأنف العمل بها بعد ذلك، وبعد إقرار قانون القضاء الشرعي رقم (3) لسنة 2011م، الذي نص في المادة (75، 76، 77) على تفعيل نيابة الأحوال الشخصية، وعلى اختصاصها الوظيفي، ولم يتم تفعيلها لعدة اعتبارات منها أن الأجواء السياسية غير مهيئة لإنشاء النيابة، وعدم إقرار القانون، وكذلك تأخر المجلس التشريعي في إقرار قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي يتضمن صلاحيات وإجراءات عمل نيابة الأحوال الشخصية.



ونيابة الأحوال الشخصية تختص بقضايا القاصرين وفاقدي الأهلية، ومحاسبة الأولياء والأوصياء، وهذه المهمة يقوم بها قاضي الموضوع في الوقت الحالي، لعدم تفعيل هذه النيابة المهمة في حفاظ حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية، وأن وكيل النيابة أكثر مهارة من قاضي الموضوع في اجراء التحقيق الإداري في قضايا المحاسبة.



 ومن من جانبه تحدث سعادة النائب العام المستشار د. محمد النحال عن فخره بهذا الزيارة المهمة في تعزيز الشراكة الحقيقية بين مكونات السلطة القضائية، وأن النيابة العامة دوما في خدمة المواطن الفلسطيني، ليصل به إلى نيل حقوق المشروعة في القوانين المعمول بها في الوطن.



أما بخصوص نيابة الأحوال الشخصية فقد أكد سعادته على أن تشكيلها حق أصيل قوي مستمد بنص قانوني، وهو أقوى مما يشكل بموجب قرار إداري، وأن النص القانوني سيكون نقطة انطلاق في تفعيل هذه النيابة لترى النور في القريب، وأنه بالرغم من التحديات الموجودة في الوقت الراهن إلا أننا سننجح معا في تحقيق النواة الأولى لهذه النيابة ان شاء الله تعالى، وأكد سعادته على تنظيم العديد من اللقاءات بين المكاتب الفنية لوضع تصور واضح لتشكيل النواة والانطلاقة الأولى لهذه النيابة الرائدة الواعدة، والتي تهدف إلى صيانة حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية، والمفقودين.